مشكلات إهلاك الأصول الثابتة بين معيار المحاسبة المصري المعدل رقم (10) والقانون الضريبي الساري واتجاهات التوفيق بينهما : دراسة تحليلية - ميدانية

يهدف البحث إلى دراسة مشكلات إهلاك الأصول الثابتة الملموسة، وذلك من خلال تحليل أوجه التوافق والاختلاف بين المعالجة المحاسبية والمعالجة الضريبية للأصول الثابتة الملموسة وإهلاكاتها، وذلك في ضوء المعيار المحاسبي المصري رقم (10) المعدل لسنة 2019 والقانون الضريبي المصري رقم (91) لسنة 2005. ويهدف أيضاً إلى دراسة وتحليل أثر الفروق الناشئة بين قيمة الإهلاك المحاسبي وقيمة الإهلاك الضريبي على نشأة أصول أو التزامات ضريبية مؤجلة، وذلك في ضوء أحكام المعيار المحاسبي المصري رقم (24) الخاص بضرائب الدخل وانعكاس ذلك على مصروف ضريبة الدخل وضريبة الدخل واجبة السداد. وعليه تم تقديم اقتراحات للتوفيق بين المعيار المحاسبي المصري رقم (10) لسنة 2019 والتشريع الضريبي الساري لتضييق الفجوة الناشئة بين القياس المحاسبي والقياس الضريبي لإهلاك الأصول الثابتة وزيادة فعالية التحاسب الضريبي، وبالتالي الحد من المنازعات الضريبية مستقبلاً. وقد جاءت نتائج البحث لتؤكد على:
ـ وجود العديد من الاختلافات بين نصوص المعيار المحاسبي المصري رقم (10) والتشريع الضريبي الساري بشأن قياس الأصول الثابتة، وإهلاكاتها، وما يترتب على ذلك من ظهور العديد من المشكلات التطبيقية عند قياس الدخل الخاضع للضريبة.
ـ نشأة الأصل/الالتزام الضريبي المؤجل نتيجة لاختلاف المعالجة المحاسبية عن المعالجة الضريبية لإهلاك الأصول الثابتة، مما يترتب عليه ضرورة قياس آثار الفروق الناشئة ومعالجتها محاسبياً وضريبياً.
ـ ضرورة إجراء تعديلات على التشريع الضريبي الساري لكي يتوافق مع المعيار المحاسبي المصري رقم (10) وذلك لتضييق الفجوة الناشئة بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي، وبالتالي الحد من المنازعات الضريبية الناشئة بين الممولين ومصلحة الضرائب فيما يتعلق ببند الأصول الثابتة وإهلاكاتها.